القائمة الرئيسية

الصفحات

الحالات التي يمكن فيها تعليق علاقة العمل (بمعنى توقف مؤقت لعقد العمل بين العامل والمستخدم) لأسباب محددة قانونا

معلومة في دقيقة

سؤال متابع

 

سؤال: ما هي الحالات التي يمكن فيها تعليق علاقة العمل (بمعنى توقف مؤقت لعقد العمل بين العامل والمستخدم) لأسباب محددة قانونا؟

الجواب: يمكن توضيح الحالات التي يمكن فيها تعليق علاقة العمل والتي يسمح بها القانون من خلال الجدول الموالي:

 

الحالة القانونية لتعليق علاقة العمل

التفصيل

هل العقد يبقى قائما؟

هل يتقاضى العامل أجرا؟

المرجع القانوني أو التنظيمي

اتفاق الطرفين المتبادل

عندما يتفق العامل والمستخدم كتابيا على تعليق مؤقت للعقد لأسباب شخصية أو عائلية أو تنظيمية دون أن يفسخ العقد.

نعم يبقى قائم.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم.

عقد العمل بالإضافة إلى الاتفاق بين الطرفين.

عطل مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي

غياب العامل بسبب مرض، أو حادث عمل، أو مرض مهني، أو عطلة أمومة.

نعم يبقى قائم.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم، وإنما يتم تعويضه من طرف الضمان الاجتماعي "CNAS".

القانون 83 - 11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المؤرخ في 02 جويلية 1983.

أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في إطارها

إذا تم استدعاء العامل لأداء الخدمة الوطنية، أو تم استدعائه ضمن قوات الاحتياط أو التدريبات العسكرية.

نعم يبقى قائم.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم، وإنما يتم تعويضه من طرف وزارة الدفاع الوطني بعد انهاء الخدمة.

الأمر رقم 74 – 103 الذي يتضمن قانون الخدمة الوطنية، المؤرخ في 15 نوفمبر 1974.

ممارسة مهنة انتخابية عمومية

إذا تم انتخاب العامل بشكل نهائي نائب في المجلس الشعبي الوطني، عضو أو رئيس في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، عضو في مجلس الأمة....وغيره.

 

 

 

 

 

 

نعم يبقى قائم، فعند انتهاء عهدته الانتخابية يعود إلى منصبه.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم، وإنما يتقاضى أجر وتعويضا من الجهة التي ينتمي إليها مثل: المجلس الشعبي الوطني.

 

 

القانون العضوي للانتخابات.

حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي

إذا تم توقيف العامل تحفظيا (حبس احتياطي) ولم يصدر ضده حكم قضائي نهائي، يتم تعليق علاقة العمل في انتظار الحكم النهائي.

نعم يبقى قائم، إلى غاية صدور الحكم النهائي.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم، وإنما يتم تعويضه في حالة البراءة من طرف المحكمة.

قانون الإجراءات الجزائية.

صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة

عند ارتكاب العامل لأخطاء لا تتوافق مع النظام الداخلي للمؤسسة يمكن أن يتخذ ضده إجراء بتوقيف العامل مؤقتا في انتظار الفصل في قضيته تأديبيا.

نعم يبقى قائم.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم.

النظام الداخلي للمؤسسة بالإضافة إلى قانون العمل 90 – 11.

ممارسة حق الإضراب

العامل يشارك في إضراب مشروع ومعلن عنه وفق القانون.

نعم يبقى قائم.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم.

القانون 90 – 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق. الإضراب، المؤرخ في 06 فيفري 1990.

عطلة بدون أجر

العامل يطلب عطلة من المستخدم دون أجر لأسباب عائلية، دراسية، صحية، دينية،...إلخ.

نعم يبقى قائم.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم.

قانون العمل 90 – 11 بالإضافة إلى الاتفاق مع المستخدم.

عطلة لإنشاء مؤسسة

العامل يطلب من المستخدم عطلة من أجل القيام بإنشاء مؤسسته الخاصة.

نعم يبقى قائم.

لا يتقاضى العامل أي أجر من المستخدم.

قانون 22 – 16 المؤرخ في 20 جويلية 2022.

أنت الان في اول موضوع

تعليقات