ما هو الفرق بين القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية؟ ولمن تكون الأولوية في التطبيق بين عقد العمل والقانون الداخلي والاتفاقية الجماعية؟

معلومة في دقيقة

سؤال من متابع

سؤال: ما هو الفرق بين القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية؟ ولمن تكون الأولوية في التطبيق بين عقد العمل والقانون الداخلي والاتفاقية الجماعية؟

الجواب: الفرق بين القانون الداخلي والاتفاقية الجماعية موضح في الجدول الموالي:

الجانب	النظام الداخلي	الاتفاقية الجماعية
مصدرها	وثيقة تنظيمية تصدرها إدارة المؤسسة بالتشاور مع ممثلي العمال لإبداء رأيهم.	اتفاق يبرم بين النقابة أو ممثلي العمال وصاحب العمل.
المجال	يحدد فيه قواعد الانضباط، العقوبات، السلوك داخل المؤسسة، اللباس، التوقيت،....وغيره.	تحدد فيها الأجور، العطل، التوظيف، ساعات العمل، التكوين،....وغيره.
القوة القانونية	لها قوة داخلية فقط أي تطبيق داخل المؤسسة فقط.	تعتبر أقوى قانونيا من النظام الداخلي حيث تطبيق في مؤسسة أو مجوعة مؤسسات أو قطاع كامل.
مدة الصلاحية	غير محدد المدة يعدل كلما دعت الحاجة.	غالبا ما تكون محددة المدة، قابلة للتجديد والمراجعة.
الهدف منها	فرض الانضباط وتنظيم الحياة اليومية داخل المؤسسة.	ضمان حقوق العمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل.

المصدر: من كتاب نور لتسيير ومحاسبة الأجور

الأولوية في التطبيق بين الاتفاقية الجماعية، النظام الداخلي، وعقد العمل، كما يلي: 

الأولوية	المصدر	التفصيل
الأولى	الاتفاقية الجماعية	تعتبر أقوى مصدر تنظيمي بعد قانون العمل، بحيث تسود على النظام الداخلي وعقد العمل إذا تضمنت إذا تضمنت امتيازات أفضل.
الثانية	النظام الداخلي	يأتي في المرتبة الثانية بعد الاتفاقية الجماعية، ولكنه يجب أن لا يخالف الاتفاقية الجماعية والقانون العمل.
الثالثة	عقد العمل	يأتي في المرتبة الثالثة حيث يمكن أن نجد عقد العمل يمنح مزايا وحقوق إضافية للعامل، ولكن لا يتعارض مع النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية وقانون العمل.

المصدر: من كتاب نور لتسيير ومحاسبة الأجور

ملاحظة:

§      إذا لم نجد بالمؤسسة الاتفاقية الجماعية نعطي الأولوية للنظام الداخلي للمؤسسة.

§      إذا لم نجد بالمؤسسة لا اتفاقية جماعية ولا نظام داخلي نعطي الأولوية لعقد العمل.

§      إذا عقد العمل من الضروري أن يكون كتابي حتى يحفظ حقوق وواجبات العامل خاصة في غياب الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للمؤسسة.